(The Turkish Post) – قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت رغبة قوية في تعزيز حضورها في الأسواق الإقليمية الرئيسية، وخاصة تركيا ومصر والهند.
وأوضحت الوكالة في تقرير، الثلاثاء، أن العديد من البنوك الخليجية ترغب في الاستحواذ على بنوك في تركيا ومصر والهند، مدفوعة بتحسن الظروف الاقتصادية وفرص النمو الأفضل فيها مقارنة بأسواقها المحلية.
ورأت فيتش أن “النمو الخارجي، جزء من استراتيجية بعض البنوك الخليجية لتنويع نماذج أعمالها وزيادة الربحية”.
وأشارت إلى أن هذه البنوك يمكنها تعويض النمو الضعيف في أسواقها المحلية من خلال توزيع رأس المال على الأسوق سريعة النمو.
ولفت البيان أن عدد سكان تركيا ومصر والهند، أكبر بكثير من عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي، وأن لديها إمكانات أكبر لنمو القطاع المصرفي.
وزاد: “نعتقد أن النمو الخارجي هو جزء من استراتيجية بعض البنوك الخليجية لتنويع نماذج الأعمال وتحسين الربحية.. ومن خلال نشر رأس المال في الأسواق ذات النمو المرتفع، فقد تتمكن من التعويض عن النمو الأضعف في أسواقها”.
وتسجل تركيا ومصر والهند عدد سكان أكبر بكثير من عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي، وتتمتع بإمكانات أكبر لنمو القطاع المصرفي نظرا لآفاق نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي القوية وأنظمتها المصرفية الأصغر حجما مقارنة باقتصاداتها.
وتقل نسب أصول النظام المصرفي لتلك الدول إلى الناتج المحلي الإجمالي عن 100 بالمئة، مقارنة بأكثر من 200 بالمئة في أكبر أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي حين أن هذه الأسواق هي المحور الرئيسي للنمو، “إلا أن هناك اهتماماً متزايداً بالهند، لا سيما من البنوك في دولة الإمارات، التي تتمتع بروابط مالية وتجارية قوية ومتنامية مع الهند”، وفق التقرير.
وزادت شهية بنوك دول مجلس التعاون الخليجي للتوسع في تركيا، منذ التحول في سياسة الاقتصاد الكلي في البلاد في أعقاب الانتخابات الرئاسية العام الماضي، مما أدى إلى تقليل ضغوط التمويل الخارجية والمخاطر.
وأدت سياسات تركيا الإيجابية، إلى دفع وكالة فيتش مؤخرا لمراجعة توقعاتها للقطاع المصرفي التركي إلى “إيجابي”، وسط توقعات بتراجع التضخم دون 25 بالمئة في 2025.
