سجل معدل التضخم في تركيا خلال فبراير/شباط الماضي ارتفاعاً أكثر من المتوقع، ليبلغ 67.1% على أساس سنوي من 64.9% في يناير/كانون الثاني الماضي، وسط تراجع العجز التجاري.
ووفقاً لبيانات هيئة الإحصاء التركية، فقط وصل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية المدفوع بتراجع سعر صرف الليرة إلى 4.5% على أساس شهري.
وتوقع وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك أن يظل التضخم السنوي مرتفعا في الأشهر المقبلة، بسبب تأثيرات سنة الأساس وعدم ظهور تأثير السياسة النقدية، لكنه سينخفض خلال الـ12 شهرا التالية.
وأضاف الوزير التركي لقناة بلومبيرغ إتش تي المحلية أن البرنامج الاقتصادي للحكومة يعمل بشكل أفضل من المتوقع في بعض القطاعات، إذ يظهر اتجاه الربع الأول أن صافي الصادرات سينعكس بشكل إيجابي على النمو، وسينخفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى ما بين 30-35 مليار دولار خلال الفترة فبراير/شباط الماضي إلى مارس/آذار الجاري.
ووفق تصريحات الوزير، فإن تركيا تهدف إلى زيادة احتياطياتها على الأقل إلى مستوى الدين الخارجي قصير الأجل، بحسب ما نقلته “الجزيرة نت”.
وأضاف شيمشك أن تراجع شراء عقود مقايضة العجز الائتماني يظهر ثقة الأسواق في البرنامج الاقتصادي، إذ بلغت تدفقات المحفظة الجديدة 11.4 مليار دولار في الفترة من يونيو/حزيران إلى ديسمبر/كانون الأول الماضيين.
تراجع العجز
يأتي ذلك بعد أن أعلن وزير التجارة التركي عمر بولات أن العجز التجاري لتركيا تقلص 42.3% على أساس سنوي إلى 7 مليارات دولار في فبراير/شباط الماضي.
وأضاف بولات أن الصادرات ارتفعت 13.6% إلى 21.09 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي، في حين انخفضت الواردات 8.5% إلى 28.09 مليار دولار.
وأظهرت بيانات الخميس الماضي أن الاقتصاد التركي نما 4% أكثر من المتوقع في الربع الأخير من السنة الماضية، مع نمو العام بأكمله بنسبة 4.5% إذ عوض الطلب المحلي القوي تأثير التباطؤ لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين والزلازل المدمرة في فبراير/شباط الماضي.
ووفق بيانات من معهد الإحصاء التركي، فإنه من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام، لكن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير لا يزال ينمو 1% عن الربع السابق عليه على أساس معدل لعوامل موسمية ولأسباب تتعلق بالتقويم.
