(The Turkish Post) – ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باضطرابات فرنسا في خطاب متلفز إلى الأمة يوم 18 أكتوبر، وقال إن لا شيء يبرر العنف وأعمال النهب التي عمّت عشرات المدن، وتوعّد بمحاسبة من حاولوا النيل من الجمهورية.
وقالت وزارة الداخلية إن نحو 2400 شخص اعتُقلوا في أنحاء البلاد بعد أن تحولت مسيرات غلاء المعيشة يوم 17 أكتوبر إلى ليلة من الحرائق والنهب والاشتباكات مع الشرطة، في واحدة من أسوأ موجات العنف الحضري التي تشهدها فرنسا منذ سنوات.
ماكرون يرد على اضطرابات فرنسا
قال ماكرون إنه يشعر بـ”الغضب والعار” إزاء المشاهد، وإن “لا شيء يبرر” هذه الاضطرابات. وميّز بين المتظاهرين أصحاب المطالب المشروعة ومن نهبوا المتاجر وأضرموا الحرائق.
وأضاف “من نهبوا سيدفعون ثمن الأضرار، ومن سعوا إلى إسقاط الجمهورية سيُحاسَبون”.
وتعهد بأن تكون الدولة “حازمة من دون تهاون” تجاه من وصفهم بالمحرضين من جماعات اليسار المتطرف الذين انضم إليهم عدد كبير من المجرمين. كما وعد بـ”شفافية كاملة” بشأن طريقة تعامل الشرطة مع الأحداث، وطلب من وزير الداخلية استخلاص الدروس من عطلة نهاية الأسبوع، وخصوصا في مجال جمع المعلومات الاستخبارية.
صلاحيات لحظر التجمعات
قال ماكرون إن المحافظين (préfets) سيكون بإمكانهم حظر بعض التجمعات في الأيام المقبلة عند الحاجة للحفاظ على النظام العام، لكنه امتنع عن إجراءات أشد مثل إعلان حالة الطوارئ أو فرض حظر التجوال.
وأعلن تشكيل خلية أزمة لتقديم مساعدة عاجلة لأصحاب المتاجر والشركات التي تضررت محالّها أو تعرضت للنهب. وكان وزير الداخلية لوران نونيز قد قدّر حصيلة الاعتقالات على مستوى البلاد بنحو 2400، فيما قالت شرطة باريس إن 855 شخصا اعتُقلوا في منطقة العاصمة.
وخلّفت الأحداث شوارع بوسط باريس مغطاة بالزجاج المكسور والدراجات المحترقة وواجهات المتاجر المحطمة. ونُهبت متاجر في باريس وليون ومرسيليا، وأُضرمت النار في سيارات، واشتبك متظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع في عدة مدن. وفي اليوم السابق اقتحم متظاهرون مقرّي بلديتي مرسيليا وليل، وأُضرمت النار في مكتب سياحي بمدينة ليون وفي مبنى بلدية ليموج وسط البلاد.
غلاء المعيشة يغذّي الغضب
نشأت اضطرابات فرنسا من احتجاجات عمّت البلاد يوم 17 أكتوبر، حين تظاهر نحو 550 ألف شخص ضد ارتفاع الأسعار وفق وزارة الداخلية، بينما قدّر المنظمون العدد بنحو 800 ألف. وشارك في مسيرات 17 أكتوبر الطلاب والنقابات وحركة السترات الصفراء. وتعود حركة السترات الصفراء إلى نوفمبر 2018 حين اندلعت احتجاجا على زيادة ضرائب الوقود، قبل أن تعود إلى الواجهة مع تصاعد الغضب من ارتفاع الأسعار.
وارتفعت أسعار الوقود والغذاء في فرنسا منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في وقت سابق من هذا العام. ودفع النزاع النفط فوق 100 دولار للبرميل ورفع التضخم في أنحاء أوروبا.
وكان ماكرون قد قال يوم 16 أكتوبر، خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، إن ثمة حقا دستوريا في التظاهر، ليجد نفسه بعد يومين مخاطبا البلاد بعدما اختُطف هذا الحق، على حد تعبيره، على يد مثيري الشغب.
المعارضة وواشنطن تعلّقان
قالت مارين لوبان زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف إن العنف يشكل تهديدا للديمقراطية، واتهمت ما وصفته بـ”السلطة الماكرونية المنهكة” بفقدان السيطرة على الشارع.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم 18 أكتوبر إن “فرنسا تحترق”، وحمّل الهجرة مسؤولية الاضطرابات، وهو تفسير رفضه مسؤولون فرنسيون. كما ربط نائب الرئيس جي دي فانس العنف بالهجرة.
أما رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الذي تولى منصبه في سبتمبر، فقد حمّل جماعات اليسار المتطرف مسؤولية تنظيم الفوضى، وقال إن مجرمين انضموا إليها بهدف النهب.
ما التالي
بدأت حركة الاحتجاج بتظاهرات طلابية في منتصف سبتمبر، وتغذّت على غضب أوسع من الأجور والمعاشات والخدمات العامة. وتأتي المسيرات قبل نحو ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية التي ستختار خليفة ماكرون، وهي انتخابات لا يحق له الترشح فيها. وكان آلاف الطلاب قد احتُجزوا خلال الأسابيع الأخيرة في مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب.
ولم تكن النقابات والمجموعات الطلابية التي تقف وراء اضطرابات فرنسا قد أعلنت بحلول مساء 18 أكتوبر موعدا ليوم عمل وطني جديد، فيما كان المحافظون يستعدون للبتّ في التجمعات المسموح بها في الأيام المقبلة.
