قالت الأمم المتحدة إن مقتل عدد كبير من المدنيين خلال العملية الإسرائيلية لإطلاق سراح أربع محتجزين، وكذلك احتجاز حماس لهؤلاء الرهائن في مناطق مكتظة بالسكان، قد يرقى إلى جرائم الحرب.
وقد خلص تحقيق للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إلى أن إسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية خلال العملية العسكرية التي بدأتها في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر الماضي.
واتهمت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب جرائم ضد الإنسانية “مثل الإبادة” في غزة.
وأضاف تقرير اللجنة أن تصرفات إسرائيل تنطوي أيضا على جرائم ضد الإنسانية بسبب العدد الهائل من القتلى والمصابين بين المدنيين.
كما خلص تحقيق الأمم المتحدة إلى أن طرفي الصراع، إسرائيل وحركة حماس، ارتكبا جرائم حرب خلال الشهور الأولى من الصراع بينهما.
واتهمت لجنة التحقيق الأممية أيضا إسرائيل و7 “مجموعات فلسطينية مسلحة” بارتكاب جرائم الحرب.
والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر، والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، والتي لديها تفويض واسع النطاق على غير المعتاد لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتقول اللجنة إن إسرائيل تعرقل عملها ومنعت محققيها من الوصول إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسارعت إسرائيل إلى التنديد بـ”تمييز منهجي تمارسه لجنة تحقيق للأمم المتحدة في حقها”، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
ويذكر أن إسرائيل لا تتعاون مع اللجنة التي تقول إنها منحازة ضدها.
