في بيان صادر توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الأربعاء، أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.7 بالمئة بانخفاض عن توقع سابق بلغ ثلاثة بالمئة.
وأضاف البنك في بيانه أن من المتوقع أيضا أن يرتفع النمو الاقتصادي في تركيا إلى ثلاثة بالمئة في عام 2025 في ظل التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية والمالية في مواجهة استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
كان البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد نشر تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية الذي يغطي الاقتصادات التي يعمل فيها.
ووفق التقرير فقد عدل البنك الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي الإقليمي في سبتمبر من العام الماضي بخفضها بنسبة 0.2 بالمئة لتستقر عند 3 بالمئة.
وكان النمو في اقتصادات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في العام الماضي قد بلغ 2.5 بالمئة.
وبحسب التقرير فإن تعديله بالخفض لتوقعات نمو الاقتصاد التركي هذا العام إلى 2.7 بالمئة، مقارنة بـ3 بالمئة في سبتمبر الماضي، جاء نتيجة توقع استمرار تشديد السياسة النقدية والمالية في نطاق مكافحة التضخم.
وطبقا للتقرير، فإنه بالوقت الذي تم فيه تشديد السياسة الاقتصادية في تركيا من خلال الزيادات الضريبية وإجراءات السياسة الاحترازية، إلا أن النمو الاقتصادي في العام الماضي كان بسبب قطاع الخدمات، وجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال.
وأوضح أن العودة إلى سياسات أكثر تقليدية منذ يونيو الماضي أدى إلى تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين، و جدير بالذكر أن تركيا قد حصلت مؤخرا على أول ترقية للتصنيف السيادي من وكالات تصنيف كبرى منذ أكثر من 10 سنوات.
ومن ناحية أخرى، أوضح التقرير أنه لا تزال المخاطر قائمة بسبب ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو في أوروبا، وزيادة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتشديد ظروف التمويل العالمية في ضوء ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي على المدى القصير.
وقدم البنك الأوروبي منذ عام 2009 الدعم في 442 مشروعا ومبادرة لتمويل التجارة في تركيا بقيمة 19.8 مليار يورو، تم تقديم 93 بالمئة منها إلى القطاع الخاص، بناء على ما ورد في التقرير.
