بعد حملة اعتقالات شملت قيادات أمنية دعا وزير العدل التركي يلماز تونج إلى انتظار نتائج التحقيقات وقرار القضاء فيما يخص اتهام ضباط شرطة بالتدبير لـ “محاولة انقلاب” ضمن تنظيم “أيهان بورا كابلان” الإجرامي.
وقبيل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم، أكد وزير العدل إجراء تحقيق مع رؤساء الشرطة الثلاثة في قسم شرطة مقاطعة أنقرة الذين ورد ذكرهم في الادعاءات المتعلقة بمنظمة أيهان بورا كابلان الإجرامية وتم إيقافهم عن العمل.
وقال تونج ردا على سؤال بهذا الصدد: “دعونا نثق في نظام القضاء لدينا، يفحص المدعون العامون جميع أنواع الادعاءات حتى أدق التفاصيل، ويحققون فيها وسيقدمونها إلى القضاء”، مؤكدا أن “القضاء المستقل سيلاحق أولئك الذين يرتكبون جريمة أو يرتكبون خطأ، بغض النظر عن مناصبهم”، وأنه ينبغي انتظار نتائج التحقيقات والملاحقات القضائية.
هذا و قد تم احتجاز زعيم المافيا أيهان بورا كابلان ومرافقيه في مطار إيسنبوغا في أنقرة يوم 7 سبتمبر 2023، بينما كانوا على وشك الهروب إلى الخارج، وصدرت مذكرة اعتقال بحق كابلان بتهم “إنشاء منظمة لارتكاب جريمة” و”الإصابة المتعمدة” و”الحرمان من الحرية”.
وتم سجن كابلان و13 من أصل 28 شخصا آخرين موقوفين على ذمة القضية، فيما صدر أمر مراقبة قضائية بحق 15 مشتبها بهم.
و تردد أنباء تزعم أن الرئيس أردوغان طلب تقريرا خاصا من جهاز المخابرات التركي بخصوص التحقيق.
من جهته أنهى مكتب المدعي العام في أنقرة التحقيق مع منظمة أيهان بورا كابلان الإجرامية. وأرسلت لائحة الاتهام ضد 61 مشتبها بهم، من بينهم 28 معتقلا، إلى المحكمة.
وبعد انتشار ادعاءات عقب التحقيق مع أيهان بورا كابلان في أنقرة، تم إيقاف نائب رئيس شرطة أنقرة، مراد جيليك، ومدير فرع مكافحة الجريمة المنظمة كيرم أونر، ونائب مدير الفرع شفكيت دميرجان، عن العمل بعد تقرير المفتش.
وحسب بعض التقارير، فإن أيهان بورا كابلان هو زعيم مافيا ظهر في صورة مثيرة ليلة انقلاب 15 يوليو 2016 مع رجاله حول قناة TRT، وتم اتهام وزير الداخلية السابق سليمان صويلو بأنه على علاقة بـ أيهان كابلان، ومع تولي وزير الداخلية الجديد علي يرلي كايا منصبه تم اعتقال أيهان بورا كابلان واتهمه القضاء بعدة تهم.
ولاحقا تحول سردار سيرتشيلك وهو ذراع زعيم المافيا كابلان، لشاهد سري على زعيمه مقابل الإفصاح عن بعض الأسماء الكبار في حزب العدالة والتنمية مثل سليمان صويلو وحسن دوغان مستشار الرئيس، ووزير الصحه فخر الدين قوجا، ولاحقا قام ضباط الشرطة بتهريب الشاهد السري الوحيد في القضية لدولة أوربية، ومؤخرا تم نشر تسجيل صوتي بين الشاهد السري ومدير الشرطه شوكت دميرجان وهو يطلب منه إدخال أسماء كبار من حزب العداله والتنمية في القضية.
كما تم شن حملة اعتقالات كبيرة داخل الشرطة بسبب هذه القضيه، التي يتم تشبيهها بما حدث في تركيا عام 2013 وعرف حينها باسم قضية الفساد والرشوة والتي تورط فيها وزراء بحكومة أردوغان أوقع بهم عناصر من الشرطة والقضاء تم فصلهم لاحقا من عملهم.
