قال مسؤولون يوم الأربعاء إن أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، استقال من منصبه كقاض خاص في هيئة محكمة العدل الدولية التي تنظر في اتهامات بالإبادة الجماعية المتعلقة بحرب إسرائيل في غزة.
وفي خطاب الاستقالة بتاريخ الرابع من يونيو وأعادت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشره، أرجع باراك البالغ من العمر 87 عاما قراره لأسباب شخصية وعائلية لم يحددها.
وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي ليس لديها قاض من جنسيتها موجود بالفعل على المنصة، يمكنها أن تختار قاضيا خاصا يمثلها.
ولم يتضح بعد من الذي قد تعينه إسرائيل ليحل محل باراك.
ومن جانبه قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في بيان شكر فيه باراك على خدمته في لاهاي “سنواصل الوقوف بثبات أمام الشر والنفاق والتشهير ضد دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي”.
واتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 هي الأساس لقضية جنوب إفريقيا التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بزعم ارتكابها إبادة جماعية في غزة لأن المعاهدة تمنح المحكمة ولاية قضائية للبت في النزاعات بين الموقعين على الاتفاقية.
ولجأت جنوب إفريقيا في نهاية ديسمبر إلى المحكمة التي أمرت إسرائيل في يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكنها لم تذهب إلى حد إصدار أمر وقف إطلاق النار.
وأمرت محكمة العدل الدولية مجددا إسرائيل في 24 مايو بوقف هجومها العسكري “فورا” في رفح.
ولم تبت المحكمة بعد في جوهر القضية، وهي اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948.
وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة عن مقتل أكثر من 36 ألف فلسطيني، بحسب السلطات الصحية في القطاع.
وبدأت الحملة الإسرائيلية بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر على إسرائيل التي تقول إن الهجوم أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز ما يزيد عن 250 رهينة.
