في ظل خطتها لخفض إنفاق القطاع العام كشف وزير المالية التركي محمد شيمشك، الإثنين، عن حزمة تدابير قائلا إنها تهدف إلى زيادة الكفاءة في أحدث خطوة لبناء الثقة في النظام المالي.
و في مؤتمر صحفي عقد للإعلان عن الحزمة، قال شيمشك إن الإجراءات تتضمن وقف شراء واستئجار السيارات الجديدة للمؤسسات العامة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى وقف شراء أو بناء منشآت جديدة.
جدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي في وقت تعود فيه تركيا إلى سياسات اقتصادية أكثر تقليدية بعد اضطرابات استمرت لسنوات أدت إلى ارتفاع حاد في التضخم الذي اقترب من 70 بالمئة في أبريل.
هذا و قد أضاف شيمشك أن حزمة الإجراءات، التي تشمل خفض مشتريات السلع والخدمات وعلاوات الاستثمار لزيادة ضبط الإنفاق في الموازنة، ستساهم في خفض التضخم على حد قوله





















