(The Turkish Post) – أثار إعلان مصر عزمها التدخل دعما لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، تساؤلات بشأن دلالة الخطوة في هذا التوقيت، ومدى علاقته بفشل مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي احتضنتها القاهرة منذ أيام.
ويعتقد دبلوماسيون وقانونيون أن القاهرة تسعى بهذه الخطوة للضغط على تل أبيب للتراجع عن عملية اجتياح رفح، لكنها في ذات الوقت تشير إلى تراجع جهود الوساطة “خطوات للخلف”، خاصة أن مصر كانت حريصة على مراعاة ضبط النفس بالنظر لكونها وسيطا بين إسرائيل وحماس على مدار الشهور السبعة الماضية.
وترى مصر أن اجتياح الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية “تهديد مباشر لأمنها القومي”، مما استدعى اتخاذ إجراءات جديدة للتصدي له، والتحذير من مغبة التصعيد الراهنة.
قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن مصر تعتزم التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
أوضحت أن هذه الخطوة “تأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى خلق أزمة إنسانية غير مسبوقة أدت إلى خلق ظروف غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب”.
طالبت مصر إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها باعتبارها “القوة القائمة بالاحتلال”، وتنفيذها للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تطالب بضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية على نحو كاف يلبي احتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، وعدم اقتراف القوات الإسرائيلية لأي انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، باعتباره شعبا يتمتع بالحماية وفقا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
جددت مصر مطالبتها لمجلس الأمن الدولي والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
