شهدت الساحة القضائية التركية، اليوم الأربعاء، حدثاً هو الأول من نوعه في البلاد، مع رفض المحكمة الإدارية العليا قراراً للمحكمة الدستورية العليا بإعادة محاكمة نائب برلماني معارض، وتقديمها بنفس الوقت شكوى لمحاكمة أعضاء الأخيرة.
فصول القضية تتعلق بالنائب جان أطالاي وهو محكوم بالسجن 18 عاماً في قضية أحداث غزي بارك التي جرت بإسطنبول عام 2013، ولكنه ترشح للانتخابات البرلمانية عن حزب العمل التركي نائباً عن ولاية هاتاي، وتمكن من الفوز بمقعد في البرلمان.
ومع تمكنه من الفوز رفع دعوى قضائية فردية أمام المحكمة الدستورية العليا، لتقر الأخيرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بانتهاك حقوقه الفردية، وترسل الدعوى للمحكمة المحلية لإعادة النظر ومحاكمة أطالاي مجدداً.
لكن المحكمة الإدارية العليا رفضت تطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا، وأرسلت إلى البرلمان القرار القضائي لإسقاط عضوية أطالاي، وبنفس الوقت كشفت عن تقديمها شكوى بحق أعضاء المحكمة الدستورية العليا لأنهم اتخذوا قراراً يتجاوز صلاحياتهم.
المحكمة المحلية التي أصدرت قرار السجن، أرسلت القرار القادم من المحكمة الدستورية العليا للمحكمة الإدارية العليا، بحجة أنها صاحبة القرار فيه، لتنظر الدائرة الثالثة الجزائية في المحكمة بالموضوع.
وأوضحت المحكمة أن القرار المتخذ من المحكمة الدستورية العليا بانتهاك حقوق أطالاي لم يلحظ أن القرار المتخذ قابل للنفاذ وقرار مؤيد، وتم النظر في الدعوى رغم هذا القرار.
وأضافت المحكمة في معرض قرارها المتخذ وأسبابه، “قدمت الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف العليا شكوى جنائية إلى مكتب المدعي العام بمحكمة الاستئناف العليا، لإجراء التقييم والتنفيذ اللازمين ضد أعضاء المحكمة الدستورية المعنيين، الذين انتهكوا أحكام الدستور، وتجاوزوا بشكل غير قانوني حدود السلطة الممنوحة لهم، وصوتوا لقبول انتهاك الحق”.
وبينت “تم إخطار البرلمان بالحكم النهائي عليه، وكان ينبغي عرض هذا القرار على الهيئة العامة واتخاذ قرار بإسقاط عضويته على الفور، رغم أنه لم يتخذ أي قرار من قبل البرلمان، لا تتمتع المحكمة الدستورية بالصلاحية للنظر في هذه المسألة، وفق المادة 84/2 من الدستور”.
وأردفت أن “المحكمة الدستورية في تركيا لا تتدخل في نطاق السلطة التشريعية وهي معنية فقط بإلغاء القوانين، والانخراط في النشاط القضائي بهذه الطريقة بقراراتها غير الدستورية مثل جعل الحكم الدستوري غير قابل للتنفيذ وقبول الطلبات الفردية دون استنفاد جميع السبل الإدارية والقضائية المنصوص عليها في القانون، والتدخل في التحقيقات جعلت الدستور غير قابل للتنفيذ وأدى إلى التشكيك فيه ومناقشة شرعيته”.
المحكمة الإدارية العليا لم تكتف بذلك، بل أكدت إرسال القرار والحكم النهائي للبرلمان، مبينة “أن القرار تم اتخاذه والموافقة عليه في 28 أيلول/سبتمبر، نتيجة لمراجعة الاستئناف التي تم إجراؤها عند استئناف قرار المحكمة الصادر ضد أطالاي، وتقرر الامتثال للقرار المتخذ”.
وقالت: “بعد تلقيه الحكم بات محكوما وبات مخالفا للقوانين الناظمة لعضوية البرلمان في المادة 76 من الدستور وهذا سيؤدي إلى إسقاط عضويته من البرلمان”، مشيرة إلى إرسال نسخة من القرار إلى البرلمان من أجل الشروع في إجراءات إسقاط العضوية.
وتعد هذه المواجهة القضائية هي الأولى من نوعها في تركيا، ولا يعرف حتى الآن المسار الذي ستذهب إليه الدعوى في ظل صلاحيات كل محكمة.
