في إطار المساعي الدولية لإيقاف ما ترتكبه إسرائيل من فظائع بحق الشعب الفلسطيني المستضعف، واستنادا إلى حكم “العدل” الصادر مؤخرا، أكد مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة أن الجزائر ستقدم مسودة قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة “لوقف القتل في رفح”.
وقد صرح عمار بن جامع للصحفيين بعد اجتماع مغلق لأعضاء المجلس المكون من 15 عضوا: “ستقوم الجزائر بعد ظهر اليوم بتعميم مشروع قرار بشأن رفح.”
وقال عمار مضيفا: “سيكون نصا قصيرا وحاسما لوقف القتل في رفح”.
ومشروع القرار الذي يستند إلى الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، “يقرر أن على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف فورا هجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح”.
ويطالب مشروع القرار أيضا ب”وقف فوري لإطلاق النار تحترمه كل الأطراف” و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.
ولم يحدد السفير الجزائري الموعد الذي يأمل فيه طرح مشروع القرار على التصويت.
وفي السياق نفسه أعرب السفير الصيني فو كونغ عن تفاؤله بقوله: “نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن لأن هناك أرواحا على المحك” معربا عن أمله في إجراء تصويت في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
ومن جهة أخرى قال السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير “لقد حان الوقت لهذا المجلس للتحرك واعتماد قرار جديد”، مشددا أيضا على أنها “مسألة حياة أو موت”.
وردا على سؤال بشأن مسودة النص الجزائري، قالت السفيرة الأميركية ليندا توماس-غرينفيلد إنها بانتظار الاطلاع عليها وإن الرد سيكون “بعد ذلك”.
وبعد قرارين ركزا بشكل أساسي على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا بـ”وقف فوري لإطلاق النار” في نهاية مارس، في دعوة سبق أن عرقلتها مرارا الولايات المتحدة، حليفة إسرائيل، إلى أن امتنعت في نهاية المطاف عن التصويت.
