(The Turkish Post) – ينتظر الأتراك مشروعاً سيصل إلى البرلمان بعد عطلة عيد الأضحى، قد يثير حفيظة الكثيرين لاسيما أصحاب الدخل المحدود الذين يسافرون مع شركات تقدّم عروضاً سياحية بأسعارٍ مخفضة، إذ تستعد السلطات التركية لفرض زيادةٍ في رسوم مغادرة البلاد.
فقد سرّبت بعض وسائل الإعلام المحلية أخباراً مفادها أن الحكومة تدرس تحويل مشروعٍ للبرلمان بعد قضاء عطلة العيد وبموجبه سيتم رفع ضريبة مغادرة البلاد من 150 ليرة تركية، أي من 4.58 دولارٍ أميركي إلى ما يتراوح بين 1500 إلى 1750 ليرة، أي ما يعادل 45.82 دولار إلى 53.56 دولار.
وتعليقاً على ذلك شدد الخبير الاقتصادي التركي خيري كوزان أوغلو على أن “الزيادة في ضريبة المغادرة قد تدخل حيز التنفيذ في الأسابيع المقبلة”.
كما قال لـ “العربية.نت” إن “فرض مثل هذه الزيادة مع إبقاء الحد الأدنى للأجور عند نفس المستوى ربما يؤدي إلى احتجاجات شعبية”، لافتاً إلى أن “الحكومة ربما تلجأ لتعديلاتٍ في الرواتب بالتزامن مع رفع بعض الضرائب”.
ومع أن تركيا تفرض هذه الضريبة على كل مواطنيها، لكنها تستثني أولئك الذين يتنقلون بجوازات سفرٍ أجنبية أو يملكون إقامة سارية المفعول خارج البلاد.
وتوقع صاحب مكتبٍ للطيران في ولاية اسطنبول أن يمنع رفع قيمة ضريبة المغادرة أعداداً كبيرة من العائلات التركية من السفر لخارج البلاد خاصة التي يزيد عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص.
وربط صاحب المكتب التركي اعتقاده هذا برغبة العائلات ذات الدخل المحدود بالسفر مقابل تذاكر لا تزيد قيمتها عن 100 دولار ذهاباً وإياباً كما هي الحال لدى بعض وجهات شرطة “بيغاسوس” للطيران، إذا لا يبدو منطقياً على حدّ تعبيره دفع ضريبة تبلغ قيمتها نصف ثمن تذكرة الطائرة.
وتستثني تركيا، الأطفال دون سن السابعة من دفع هذه الضريبة عند مغادرة البلاد، وأولئك الذين يسافرون من تركيا إلى شمال قبرص بهوياتهم الوطنية.
فيما علمت “العربية.نت” من مصادر مطلعة أن أحزاب المعارضة كالشعب الجمهوري الذي يعد حزب المعارضة الرئيسي وحزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد سيعارضان رفع قيمة ضريبة المغادرة عند مناقشتها في البرلمان التركي في الأيام المقبلة.
يذكر أن السلطات التركية تفرض شراء طابع بمبلغ 150 ليرة وهو ما يتمّ العمل به إلى الآن، لكن هذا الطابع سيتغير سعره بعد تحويل المشروع إلى البرلمان والتصويت عليه لاحقاً، حيث تحظى الحكومة بأغلبية برلمانية يمكنها من إقراره بسهولة.
وتمنع تركيا، مواطنيها من السفر إلى خارج البلاد إن لم يقوموا بدفع ضريبة المغادرة في المطارات وعلى الحدود البرّية والبحرية.
