(The Turkish Post) – رفعت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، مساء الجمعة، تصنيف تركيا من “B” إلى “+B” وعدلت نظرتها المستقبلية من “مستقر” إلى “إيجابي”.
وأوضحت الوكالة في بيان، أن رفع التصنيف الائتماني للديون طويلة الأجل لتركيا يأتي على خلفية التغيير الذي جرى في السياسة الاقتصادية منذ يونيو/ حزيران 2023.
وأضاف البيان أن التشديد النقدي الذي انتهجته البلاد كان أكبر وأسرع من المتوقع في تقليل مخاطر الاستقرار المالي الكلي.
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 45% دون تغيير في فبراير/ شباط، وذلك بعد موجات رفع بدأت في مايو/ أيار الماضي من 8.5%، بالتزامن مع تعيين المحافظة السابقة للبنك المركزي، حفيظة غاية أركان.
وأشار إلى تراجع توقعات التضخم، وانخفاض مخاطر السيولة الخارجية، وأن هذا الوضع ينعكس إيجاباً على التمويل الخارجي، وارتفاع احتياطات النقد الأجنبي، وانخفاض الودائع المحمية بالعملة الأجنبية، وتضييق عجز الحساب الجاري.
الليرة التركية (العربي الجديد)
أسواق
تركيا تشدد قبضتها على الأسواق لدعم الليرة قبل الانتخابات
وارتفع معدل التضخم السنوي في تركيا خلال شهر فبراير/ شباط الماضي إلى 67.1% على أساس سنوي مقابل 64.9% في يناير/ كانون الثاني.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية على أساس شهري بنسبة 4.5%، مدفوعاً بالتراجع شبه المتواصل في سعر صرف الليرة التركية.
ويتوقع البنك المركزي التركي انخفاض التضخم إلى 36% نهاية عام 2024، بينما تتوقع مؤسسات دولية الانخفاض إلى 42.7% نهاية العام.
وفقدت العملة التركية نحو 37% من قيمتها العام الماضي وأكثر من 6% منذ بداية العام، وتراجع سعر الصرف نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة، إلى 31.95 ليرة مقابل الدولار الأميركي.
اقتصاد دوليالاقتصاد التركي في نمو متسارع رغم الفائدة المرتفعة
وتوقعت فيتش تحقيق الاقتصاد التركي لنمو بـ2.8% هذا العام، و3.1% عام 2025.
ونما الاقتصاد بنسبة 4.5% على مدار العام بأكمله في 2023، انخفاضًا من 5.5% في عام 2022.
وذكرت الوكالة أنها لا تتوقع أي تغيير في السياسية النقدية لتركيا بعد الانتخابات المحلية في 31 مارس/ آذار الجاري.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أبقت فيتش، التصنيف الائتماني طويل الأجل للعملة الأجنبية لتركيا عند “B”، وعدلت توقعات التصنيف الائتماني من “سلبي” إلى “مستقر”.
وافق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي على اتفاق بشأن الميزانية متجنبين بذلك شللاً جزئياً للحكومة الفدرالية كان من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق كثير من الوكالات والإدارات في الولايات المتحدة.
ووافق الحزبان، الديمقراطي والجمهوري، مساء الجمعة، على الحزمة البالغة قيمتها 467.5 مليار دولار من الميزانية، رغم عدم موافقة عدد من الجمهوريين على بعض النفقات.
ووافق 75 صوتاً مقابل 22 معترضاً على حزمة الإنفاق حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر/ أيلول المقبل، وأُحيلَت الحزمة على الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها لتصبح قانوناً.
وسبق لمجلس النواب الأميركي الذي يقوده الجمهوريون أن وافق الأربعاء على هذا الاتفاق الهادف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة.
وبهذا الضوء الأخضر، سيُتاح تمويل وزارات الزراعة والعدل والداخلية والنقل والإسكان وشؤون المحاربين القدامى والتجارة والطاقة. ولولا اتفاق اللحظة الأخيرة هذا، لكان من الممكن أن تصاب هذه الإدارات بالشلل، وهو ما تسميه الولايات المتحدة “الإغلاق”.
وأشاد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بهذه “الخطوة الكبيرة” على طريق تمرير الميزانية الكاملة لهذا العام.
اقتصاد الناس
البطالة الأميركية تخترق أعلى مستوياتها منذ عامين رغم قوة السوق
وتضمن القانون بعض تفاصيل الاتفاق الذي توصل إليه شومر ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في أوائل يناير/ كانون الثاني.
وقال وفقاً لوكالة “فرانس برس” إنه “بالنسبة إلى من يخشون أن حُكماً منقسماً يعني عدم إنجاز أي شيء على الإطلاق، فإن هذه الحزمة المشتركة بين الحزبين تظهر عكس ذلك: فهي تساعد أرباب العائلات، والمحاربين القدامى، وعناصر الإطفاء، والمزارعين”.
وحدد القانون المؤلف من 1050 صفحة بالتفصيل التمويل لستة من بين عشرات القطاعات الحكومية التي كلف الكونغرس تخصيص الأموال لها، ومن المقرر تحديد المجموعة التالية المكونة من ست جهات للحصول على التمويل في وقت لاحق من هذا الشهر.
