(The Turkish Post) – اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأول مرة، الاثنين، بنقص في عدد الدبابات العسكرية، بسبب استهدافها من المقاومين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي رد على محكمة العدل العليا الإسرائيلية، في ما يتعلق بدمج المجندات الإناث في قوات المدرعات، قال الجيش إنه يؤجل ذلك بسبب العدد غير الكافي من الدبابات، إلى جانب النقص في المدربين.
يأتي هذا الجواب على خلفية العريضة التي تطالب بانضمام المجندات إلى القوات المدرعة التي تناور خلف خطوط الاشتباك.
ولوحظ أن رئيس الأركان الإسرائيلي قرر تأجيل تجربة دمج المقاتلات في منظومة المناورة المدرعة حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، بسبب النقص الكبير في الذخيرة والدبابات التي تضررت في القتال الطويل.
وجاء رد الجيش بناء على التماس قدمته جنديات وضباط صف حول توسيع سرية الدبابات الحالية وضمهم لها، بزعم أنهن قدمن دورا كبيرا في التصدي لهجوم المقاومة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وهذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الجيش بفقدان الدبابات في حرب غزة، ونقص في القذائف، والعديد من المقاتلين والقادة الذين أصيبوا أو قتلوا في المعركة.
واعترف الجيش بـ”صعوبات موضوعية نتيجة للقتال في قطاع غزة وعلى جبهات أخرى (…) خلال الحرب تضررت العديد من الدبابات، وهي معطلة حاليا ولا تستخدم للقتال أو التدريب، ومن غير المتوقع إدخال دبابات جديدة في سلاح المدرعات قريبا. وهذا يعني أن النطاق الحالي للدبابات في سلاح المدرعات غير كاف”.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة الماضي، مقتل ضابط على الحدود اللبنانية، ما يرفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 682.
وقال الجيش في بيان، إن الرائد احتياط فاليري شيفونوف، (33 سنة) ضابط المركبات في الكتيبة 9308، لواء ألون، قتل أثناء القتال في الشمال.
وبذلك، يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين القتلى منذ بداية الحرب إلى 682 جنديا وضابطا، وفق معطيات الجيش.
فيما بلغ عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب 4149، بينهم 2122 جنديا وضابطا أصيبوا في المعارك البرية في قطاع غزة، منذ اندلاعها في 27 أكتوبر الماضي.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وبتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
