أعلنت السلطات في تركيا، الخميس، رفع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للمنازل والأسر بنسبة 20%، بينما زادت النسبة إلى 50% للقطاع الصناعي، في خطوة قد تزيد من الضغوط التضخمية في البلاد.
ووفق حسابات وكالة رويترز، فمن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 %، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضاً إلى زيادة غير مباشرة في التضخم، إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20%، وبنسبة 30% للقطاع العام والخدمات.
وزادت أسعار الكهرباء بنسبة 50% للقطاع الصناعي.
وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4%، و 47.6% لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و 50.8% للمستخدمين الصناعيين الكبار.
وأوضحت بوتاش أن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5%.
وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى الصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كوفيد 19.
وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلاً عن الانخفاض الحاد في الليرة بنحو 44% في 2021 وأكثر من 27% هذا العام – إلى ارتفاع الأسعار محلياً.
وقد أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تركيا تسارع بأكثر من المتوقع ليصل إلى 75.45% على أساس سنوي خلال مايو الماضي، مقابل قراءة عند 69.8% في أبريل، بحسب معهد الإحصاء التركي.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يسجل التضخم السنوي في مايو عند 74.80%
