تركيا ترفض التقرير الأوروبي بشأن عضويتها في التكتل وتندد بـ”معايير مزدوجة”

رفضت تركيا، الأربعاء، التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية بشأن مسعى أنقرة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، واصفةً الانتقادات التي وردت في التقرير بأنها “غير عادلة”، ومظهراً من مظاهر “انعدام النزاهة والمعايير المزدوجة”، بعدما انتقدت المفوضية ما قالت إنها “أوجه قصور” في النظام القضائي التركي، و”التراجع الخطير” في معايير الديمقراطية وسيادة القانون.

وقالت الخارجية التركية في بيان، إنها “ترفض ما ورد في التقرير من ادعاءات وانتقادات غير عادلة، وخاصة فيما يتعلق بالمعايير السياسية والفصل المتعلق بالسلطة القضائية والحقوق الأساسية”.

وانتقدت توجيه التقرير انتقادات في مسألة الحقوق الأساسية، متهمة دولة عضو في الاتحاد بـ”رفض فتح نقاش حول المادتين 23 و24 المتعلقتين بالأمر منذ 2009، متجاهلة الخلافات بين الدول الأعضاء أصلاً حولهما”.

واعتبر بيان الخارجية التركية أن تلك الانتقادات “مظهر من مظاهر انعدام النزاهة والمعايير المزدوجة”، مشيرة إلى أنه في الوقت “الذي يعرقل الاتحاد الأوروبي آليات الحوار والتعاون العليا مع تركيا المرشحة لعضويته في قضايا السياسة الخارجية والأمن والتطورات الإقليمية والأمنية وقضايا الدفاع، يدعي الاتحاد أن امتثال تركيا لسياساته قد تراجع، وهذا أمر غير متسق بأقل تقدير”.

وبشأن موقف أنقرة من حرب غزة، اعتبر بيان الخارجية أن انتقادات التقرير لتركيا بسبب موقفها المعارض لموقف الاتحاد الأوروبي بمنزلة “إشادة بالدور التركي”، مضيفاً أن “السياسات القائمة على القيم العالمية والقانون الدولي والمبادئ الإنسانية لا بد أن تكون صالحة لا لأوكرانيا فقط بل مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط”.

“تراجع خطير”

وانتقد التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية ما وصفه بـ”التراجع الخطير” لأنقرة بشأن المعايير الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان واستقلال القضاء.

وذكر تقرير المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن “أوجه القصور الهيكلي في النظام القضائي التركي لا تزال على حالتها”، رغم إجراء عدة إصلاحات قضائية. وقال: “ما زال الافتقار لمعايير موضوعية قائمة على الاستحقاق وموحدة ومحددة مسبقاً لتعيين وترقية القضاة والمدعين العامين مبعثاً للقلق”.

ويهدف التقرير إلى تقديم إفادة محدثة بما أحرزته تركيا نحو الوفاء بمعايير عضوية الاتحاد الأوروبي، وربما يؤدي إلى توتر العلاقات التي تواجه بالفعل مشكلات بسبب قضية الهجرة، وفي الآونة الأخيرة بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة “حماس” الفلسطينية في غزة.

انتقادات متكررة

وجرى تجميد مسعى تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على مدى سنوات بعد أن كانت محادثات العضوية قد بدأت في 2005. ورفضت تركيا مثل هذه الانتقادات من المفوضية خلال السنوات الماضية باعتبارها منحازة.

وقالت المفوضية إن تركيا لم تلتزم بمبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في حربها على الإرهاب، مشددةً في تقريرها على وجوب أن تكون “إجراءات مكافحة الإرهاب متناسبة”.

كما انتقد التقرير أنقرة لعدم تنفيذ حكم الغرفة الكبرى بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الذي دعا إلى إطلاق سراح رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري عثمان كافالا والذي ألقي القبض عليه عام 2017 بتهمة محاولته الإطاحة بالحكومة.