اعترفت أم بأنها أعطت ابنها، البالغ من العمر سبع سنوات، والذي كان مصاباً بمرض السرطان، جرعة كبيرة من “المورفين” لوقف معاناته و”إنهاء حياته بهدوء”.
وقالت أنتونيا كوبر، من أبينغدون، أوكسفوردشاير، إن ابنها هاميش كان مصاباً بالسرطان في المرحلة الرابعة وكان يعاني من “ألم شديد” قبل وفاته في عام 1981.
والآن تعاني الأم من السرطان، وفقا لما قالته خلال مقابلة أجرتها مع راديو بي بي سي في أكسفورد في إطار محاولة منها تهدف إلى تغيير القانون والسماح بتقديم المساعدة على “إنهاء حياة” المتألمين.
وتُعد المساعدة على إنهاء الحياة، أو مساعدة شخص آخر عمداً على إنهاء حياته، أو ما يطلق عليه “القتل الرحيم” أو “إنهاء حياة شخص عمداً”، فعلاً غير قانوني في إنجلترا.
وكان هاميش يعاني من ورم أرومي عصبي، وهو نوع نادر من مرض السرطان يصيب الأطفال في الغالب.
وشُخّصت حالة الطفل وهو في سن الخامسة من عمره، وحدد الأطباء مهلة له في البداية قوامها ثلاثة أشهر، بيد أن والدته قالت إنه بعد 16 شهراً من علاج السرطان “المتوحش” في مستشفى غريت أورموند ستريت، طالت حياة هاميش لكنه بدأ يعاني من آلام شديدة.
وتضيف: “في إحدى الليالي عندما قال إنه يعاني من ألم شديد، قلت له: هل تريد أن أزيل عنك هذا الألم؟ فقال: نعم من فضلك يا أمي”.
وتقول : “أعطيته، من خلال قسطرة هيكمان، جرعة كبيرة من المورفين أنهت حياته بهدوء”.
وسأل راديو بي بي سي أكسفورد السيدة، البالغة من العمر 77 عاماً، عما إذا كانت تعتقد أن ابنها كان يعلم جيدا أنها كانت تعتزم إنهاء حياته.
أجابت: “أشعر بقوة أنه عندما أخبرني هاميش أنه يعاني من الألم، وسألني إذا كان بإمكاني أن أزيل عنه ألمه، كان يعلم ذلك، وكان يعرف ما سيحدث إلى حد ما”.
وأضافت: “لكنني لا أستطيع أن أخبركم بوضوح لماذا أو كيف، لكنني كنت والدته، وهو كان يحب والدته، وأحببته جداً، لم أستطع أن أتركه يعاني، أشعر أنه كان يعرف حق المعرفة إلى أين يذهب”.
وقالت: “كان هذا هو الفعل الصحيح الذي ينبغي عمله، كان ابني يواجه أشد المعاناة والألم الشديد، ولم أكن لأسمح له أن يعاني من ذلك”.
وعندما سُئلت عما إذا كانت تعي جيداً أنها قد تعترف بالقتل غير العمد أو القتل العمد، أجابت: “نعم”.
وأضافت: “إذا جاءوا بعد 43 عاما من سماحي بموت هاميش بسلام، فسوف يتعين علي أن أواجه العواقب. لكن يتعين عليهم أن يفعلوا أي شيء بسرعة، لأنني أموت أيضاً”.
وبعد مرور 40 عاماً على وفاة هاميش، تصالحت والدته مع مرض السرطان غير القابل للشفاء الذي تعاني منه حالياً.
وقالت إن معاناة واعتلال صحة ابنها عززت مشاعرها تجاه مساعدته على إنهاء حياته.
وأضافت: “نحن لا نفعل ذلك مع حيواناتنا الأليفة. فلماذا نفعل ذلك مع البشر؟”
ويزعم ناشطون يدعمون ما يُطلق عليه “الحق في الموت” أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على اختيار متى وكيف يموتون “تجنبا للمعاناة”.
وفي المقابل يقول معارضون إن تغيير القانون قد يشكل “ضغطاً على الأشخاص الضعفاء لإنهاء حياتهم” خوفاً من أن يمثل الأمر عبئاً مالياً أو عاطفياً.
وناقش أعضاء البرلمان هذه القضية مؤخراً، وقالت الحكومة إن القضية تخضع لضمير البرلمانيين وليست مسألة تتعلق بسياسة الحكومة.
ويعد هذا موضوعاً معقدا للغاية ومثيرا للجدل إلى حد كبير، وعلى الرغم من ذلك فهو موضوع يكتسب زخماً.
و”المساعدة على الموت” هي العبارة المستخدمة لوصف الحالة التي يسعى فيها شخص مصاب بمرض عضال إلى الحصول على مساعدة طبية تقضي بتناول أدوية مميتة يتناولها بنفسه، أما تعبير “المساعدة على الانتحار”، يعني مساعدة شخص آخر على إنهاء حياته.
وكلا الحالتين غير مسموح بهما قانونياً في المملكة المتحدة، بيد أنه في الآونة الأخيرة، أعلنت اسكتلندا وجيرسي وجزيرة مان تفكيرهم في تغيير القانون بغية السماح للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة على إنهاء حياتهم.
وجرى إحالة 190 قضية إلى النيابة العامة على مدى 15 عاماً، ولم يتم المضي قدماً في معظمها، باستثناء أربع محاكمات ناجحة.
