(The Turkish Post) – كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، عن أعداد المقيمين الأجانب على الأراضي التركية بما في ذلك عدد العائدين من اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال العام الماضي ضمن حملة “العودة الطوعية”.
وقال يرلي كايا في حديثه أمام ممثلي وسائل الإعلام في العاصمة أنقرة، الخميس، إن عدد الأجانب المقيمين بشكل قانوني في تركيا بلغ 4 ملايين و474 ألف و250 أجنبيا، موضحا أن بينهم مليون و125 ألفا و623 شخصا منهم يحملون إقامات، و234 ألفا و528 تحت الحماية الدولية.
وأضاف الوزير التركي أنه من العدد الإجمالي للأجانب المقيمين في تركيا بشكل قانوني يوجد 3 ملايين و114 ألف و99 سوريا تحت الحماية المؤقتة، موضحا أن 103 ألفا و45 سوريا عادوا بشكل طوعي إلى بلادهم خلال العام الماضي.
وأشار يرلي كايا إلى أن إجمالي عدد اللاجئين السوريين الذين عادوا إلى بلادهم في الفترة الممتدة بين عامي 2016 و2024 وصل إلى 658 ألفا و463 سوريا.
والصيف الماضي، أطلقت السلطات التركية حملة أمنية عقب انتهاء الانتخابات العامة في أيار /مايو 2023، استهدفت المهاجرين غير الشرعيين والمخالفين لشروط الإقامة.
ووفقا لوزارة الداخلية، فإن الحملة الأمنية التي استمرت على مدى 3 أشهر حينها أسفرت عن ترحيل 43 ألف مهاجر غير شرعي.
ويأتي حديث وزير الداخلية التركي بعد أيام من مطالبة دولت بهتشلي، زعيم حزب “الحركة القومية” وحليف الرئيس رجب طيب أردوغان، بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرا إلى أنه “يعارض التيارات الخطيرة التي ستضر بمستقبل تركيا الديموغرافي”.
وقال بهتشلي في كلمة له أمام حزبه بالعاصمة أنقرة، إنه “يجب ضمان عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا تحت بند الحماية المؤقتة بشكل آمن وكريم على مراحل متعددة”.
وطالب حليف أردوغان، بـ”القضاء على الهجرة غير الشرعية بشكل جذري وإنهاء اتفاقية إعادة القبول” مع الاتحاد الأوروبي، بشأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين.
وتعاني سوريا من صراع داخلي منذ انطلاق الثورة السورية في 15 آذار/ مارس 2011، التي تحولت بفعل العنف والقمع الوحشي الذي قوبلت به من قبل النظام السوري إلى حرب دموية، أسفرت عن دمار هائل وكارثة إنسانية عميقة، لا تزال البلاد ترزح تحت وطأتها.
