“العدل الدولية” تنظر في دعوى تتهم ألمانيا بدعم “إسرائيل” في حرب الإبادة بغزة

(The Turkish Post) – بدأت، الاثنين، محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع الأولية في قضية رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية، من خلال توفير الدعم السياسي والمالي والعسكري لـ”إسرائيل”، وتعليق تمويل الأونروا.

وطلبت نيكاراغوا من المحكمة إصدار أوامر أولية تعرف باسم التدابير المؤقتة، بما في ذلك تعليق ألمانيا مساعداتها لـ”إسرائيل” على الفور.

وفي حين أن القضية التي رفعتها نيكاراغوا تركز على ألمانيا، فإنها تستهدف بشكل غير مباشر الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، سيباستيان فيشر، قبل جلسات الاستماع: “نحن هادئون، وسنحدد موقفنا القانوني في المحكمة”.

وقال فيشر للصحفيين، الجمعة: “نحن نرفض اتهامات نيكاراغوا” وأضاف: “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية، ولا القانون الإنساني الدولي، وسنعرض ذلك بالتفصيل أمام محكمة العدل الدولية”.

ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أسابيع لإصدار قرارها الأولي، ومن المرجح أن تستمر قضية نيكاراغوا سنوات.

وتأتي جلسة الاثنين في المحكمة الدولية وسط دعوات متزايدة لوقف توريد الأسلحة إلى “إسرائيل” مع استمرار عدوانها المستمر منذ ستة أشهر في تدمير غزة.

وفي 29 كانون الأول/ ديسمبر، رفعت جنوب أفريقيا اليوم دعوى قضائية ضد “إسرائيل” أمام محكمة العدل الدولية، بشأن انتهاكات “إسرائيل” لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

ووفقا للدعوة، فإن أفعال “إسرائيل” “تعدّ ذات طابع إبادة جماعية؛ لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب” لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية. كما تشير الدعوى إلى أن سلوك “إسرائيل من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها” يشكل انتهاكا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وذكرت الدعوى أيضا أن “إسرائيل ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، فشلت في منع الإبادة الجماعية، وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”. كما أشارت إلى أن “إسرائيل تورطت، وتتورط، وتخاطر بالتورط في المزيد من أعمال الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة”.

وفي 26 كانون الثاني/ يناير، صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.